تحقیق درباره بررسي عوامل موثر بر بازپرداخت به موقع تسهيلات بانك كشاورزي

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه :

بررسي هاي موجود از عملكرد مالي بانك هاي تجاري و تخصصي نشان مي دهد كه بانك‌هاي كشور از نظر مالي در وضعيت نامطلوبي قرار دارند . سه ويژگي عمده بانك هاي كشور در دو دهه اخير را مي توان تقليل مستمر سهم سرمايه در ترامه بانكي ، ساختار هزينه هاي عملياتي نسبتاً ناكارآمد و ذخيره‌گيري ناكافي نسبت به وام هاي معوقه و سوخت شده ذكر كرد . بانك هاي كشور در واقع تا حدود زيادي انگيزه هاي سودآوري را از دست داده اند و به دليل مداخلات دولت و تسهيلات تكليفي و ترجيحي در زمينه سياست ها و اعتبارات دچار انفعال شده اند . در اين تحقيق سعي شده است به تعدادي از عواملي كه به طور مستقيم و غير مستقيم بر بازپرداخت به موقع تسهيلات اعطايي موثرند ، پرداخته شود.

سياست هاي قيمت گذاري در بخش كشاورزي ، بيمه محصولات كشاورزي ، پرداخت  كمك‌هاي بلاعوض توسط صندوق كمك به خسارت ديدگان ، نحوه تضمين تسهيلات پرداختي، نوع تسهيلات ( تكليفي و غيرتكليفي ) ، واردات و صادرات ، توليد محصولات كشاورزي ، ميزان بارش و همچنين شاخص بهاي عمده فروشي محصولات كشاورزي و شاخص نهاده ها از عواملي هستند كه در اين تحقيق به آن ها پرداخته شده است .

 ادبيات تحقيق :

از دهه 1950 ميلادي به بعد اين باور كه كشاورزان و روستاييان به ويژه دركشورهاي در حال توسعه فاقد درآمد كافي براي پس انداز و تامين مالي سرمايه گذاري هاي مورد نياز در بخش كشاورزي هستند تقويت گرديد . براين اساس دولت ها موظف شدند كه مستقيماً به امر تامين اعتبار ارزان و تزريق آن به بخش كشاورزي اهتمام ورزند . راه حل معمول پيشنهادي براي اين منظور تاسيس نهادهاي مالي دولتي مانند بانك ها و موسسات اعتباري تخصصي بود . در دهه 1970 ميلادي در مسير فعاليت اين موسسات اعتباري به دليل وابستگي بيش از حد به دولت، مشكلاتي پديد آمد و لذا از اوايل دهه 1980 ميلادي رهيافت مبتني بر تزريق يك سويه اعتبار به روستاها مورد ترديد قرار گرفت و به جاي آن مقوله تامين مالي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به صورت يك جريان دو سويه و مبتني بر واسطه گري مالي و به تعبيري تجهيز پس اندازهاي مردمي به ويژه كشاورزان در كانون توجه قرار گرفت . موسساتي كه رويكرد جديد را دنبال نمودند به ويژه در كشورهاي آسياي جنوب شرقي ، در دستيابي به نرخ وصولي بالا و كاهش اتكاء به يارانه هاي دولتي تا حدود زيادي موفق بوده اند .

دسترسي به منابع مالي يكي از پيش نيازهاي اساسي توسعه فعاليت هاي بخش كشاورزي به شمار مي رود .بنابراين يكي  راه هاي تقويت بنيه مالي بانك به منظور بالا بردن ظرفيت و توانمندي اين بخش  كمك به توسعه و رشد سرمايه گذاري است كه جزو اهداف و سياستهاي بانك قرار گرفته است .

منابع نه تنها از محل افزايش در حساب هاي بدهي ايجاد مي شوند بلكه از طريق كاهش در حساب‌هاي دارايي نيز مي توان منابع متنابه مالي را ايجاد نمود . يكي از موثرترين و كارآمدترين منابعي كه از طريق مديريت بر داراييها و به طور اخص مديريت وجوه نقد بدست مي‌آيند ، وصول مطالبات و تسهيلات پرداختي هستند .

از نظر تئوری عوامل متعددی بر ميزان بازپرداخت تسهيلات اعطايی به بخش کشاورزی تاثيرگذار است.از جمله اين عوامل ،سياستهای قيمت گذاری در اين بخش نظير تعيين قيمت، تنظيم قيمت،قيمت تضمينی ،قيمت تثبيتی و سياست قيمتهای آزاد است که از طريق تغيير درآمد کشاورزان بر ميزان و نحوه بازپرداخت تسهيلات پرداختی به آنها تاثير می گذارد.

و

برای دانلود کلیک نمایید